قالت نبيلة منيب إن النبي موسى "شكك في وجود الله ولم يحدث له شيء، بينما اليوم قد يُعاقَب من يشكك في نزاهة الانتخابات بالحبس والغرامة”، مستنكرة ما اعتبرته تضييقًا متصاعدًا على حرية التعبير.
جاء ذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث وجّهت النائبة البرلمانية انتقادات واسعة للحكومة معتبرة أن المشروع “جاء بلا حدث” رغم الظروف الدولية والوطنية المعقدة.
وأوضحت منيب أن العالم يعيش تحولات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، وأن المغرب ليس بمنأى عنها، غير أن الحكومة، حسب قولها، لم تستحضر هذه المتغيرات واكتفت بحلول تقنية ومالية محدودة.
وأضافت أن المشروع تجاهل تأثير القرار الأممي الأخير رقم 2797 واحتجاجات فئات واسعة من الشباب، مؤكدة أن المطلوب هو تحصين البلاد بالديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد بدل الاكتفاء بميزانية “تقليدية”.
كما انتقدت ما سمته “تفريغ السياسة من مضمونها”، متسائلة عن أسباب سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، وتقييد صلاحيات النيابة العامة، وتجريد جمعيات المجتمع المدني من حق تقديم شكايات حول اختلاس المال العام.
وفي الجانب الاقتصادي، اعتبرت منيب أن الحكومة تكرر منذ 26 سنة نفس الخطاب حول الاستثمار دون تقييم ملموس، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي لم يحقق النتائج المرجوة، وأن الأولوية يجب أن تُمنح لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضع خطة لمحاربة الريع والاحتكار والفساد.
وانتقدت أيضًا غياب الأمن الطاقي والإصلاح الجبائي العادل، مشيرة إلى أن السياسات الضريبية ضغطت على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مقابل منح إعفاءات للشركات الكبرى. وقالت إن 80% من الأسر تعرف تراجعًا في مستوى عيشها، فيما لا يستطيع الادخار سوى 3% منها.
وفي تقييمها لواقع التنمية، تساءلت منيب عن إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في ظل غياب جهوية فعلية واعتماد مقاربات دعم “إقصائية”، معتبرة أن البرامج الحالية تكرّس الفقر بدل الحد منه.
وختمت مداخلتها بالتحذير من مخاطر المديونية والخوصصة وبيع أصول الدولة، مؤكدة أن هذا التوجه يمس بالسيادة الاقتصادية ويمنح القرار للشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب. ودعت إلى مشروع وطني ديمقراطي يعيد توزيع الثروة بعدالة ويحمي المجتمع من الفساد والاحتكار والاستبداد.